X
تبلیغات
فرهنگ اسلامی، حقوق و جامعه مجازی - مقاله پیشگیری از وقوع جرایم مرتبط با شرکتهای هرمی-قسمت سوم و پایانی

راهکارهای پیشگیری

راهکار اولیه و سهل الوصول پیشگیری از این جرم اطلاع‌رسانی گسترده و فعال و دائمی از طریق رسانه ملی یعنی صدا و سیما است. چنانچه یک برنامه تلویزیونی در یکی از شبکه‌های سراسری و در یکی از ساعات پر بیننده به صورت هفتگی در نظر گرفته شود و ارتباط دیداری، شنیداری، تلفنی و کتبی با مردم برقرار نماید و به آنها مشورت دهد، سبب این خواهد شد که اطلاعات به روزشده‌ای از فعالیت هر گونه شرکتی با هر عنوانی از سراسر کشور حاصل گردد و اولاً مردم در مقابل این فعالیتها از نظر اطلاعاتی واکسینه شوند و ثانیاً اینگونه فعالیتهای مجرمانه در نطفه شناسایی و برخورد جدی با آنها انجام پذیرد.

در ادامه راهکارهای پیشگیری کیفری[1] و غیر کیفری[2] به طور کامل ذکر می‌گردد:

الف) راهکارهای پیشگیری اجتماعی[3](فردمدار)

پیشگیری اجتماعی از مهمترین راهکارهای پیشگیری در بحث شرکتهای هرمی است.

اصل مسئولیت دولت در انتشار جامع قوانین و مشاوره همگانی: آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص قوانین ممنوعیت فعالیت در این شرکتها و چگونگی تشخیص مصادیق آن امری بسیار ضروری است که می‌بایست طی یک برنامه منظم از طرق مختلف اجراء گردد. به نظر می‌رسد با توجه به پیچیده بودن تعاریف و مصادیق جرایم جدید، به ویژه جرایم رایانه‌ای و به طور خاص جرایم مرتبط با شرکتهای هرمی از یک سو و تنوع وسایل ارتباطی در عصر حاضر از سوی دیگر، می‌بایست در خصوص نقش دولتها در جریان قاعده «عدم رافعیت جهل به قانون نسبت به مسئولیت کیفری» تجدید نظر جدی به عمل آید. در غیر اینصورت عدالت کیفری و حقوق بشر به طور جدی پایمال می‌شود. متأسفانه در مقابله با شرکتهای هرمی بسیاری از افرادی که با توجه به این اصل مجرم شناخته شدند و در چنگال عدالتِ خشک قانونی گرفتار «برچسب‌زنی» شدند، مجرمانی بودند که بر اثر قصور دولت واقعاً تازمان دستگیری بی‌اطلاع از جرم شناخته شدن این اعمال بودند یا زمانی مطلع شده بودند که در یک عمل انجام شده قرار گرفته و افراد زیادی را جذب نموده بودند که کناره گیری در آن وضعیت با عدم کناره‌گیری چندان فرقی برایشان نداشت. چون این سیستمها چنان طراحی شده است که فرد با ورودش در واقع تمامی پلهای پشت سرش را خراب می‌نماید و در صورت کناره گیری قطعاً با انبوه شکات ناراضی مواجه می‌گردد و در صورت عدم کناره گیری احتمالاً با تعقیب قانونی مواجه خواهد شد. بنابراین بسیاری از ترس شکایت زیرمجموعه‌ها راه را ادامه می‌دهند. از سوی دیگر تشخیص مصادیق شرکتهای هرمی آنچنان تخصصی است که شورایعالی امنیت ملی در مصوبه أخیرش تشکیل یک کمیته به این منظور را پیش بینی نموده و مقرر داشته است: « ... کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، بانک مرکزی و صدا و سیما به عنوان مرجع بررسی، ریشه یابی، مهار و اعلام شرکتهای غیرقانونی هرمی تشکیل خواهد گردید».

لذا این ظلم بزرگی است که بخواهیم بابت ارتکاب اینچنین جرایمی که حتی برخی وکلا و حقوقدانان و حتی قضات از جرم بودن آن بی‌اطلاع بودند، یک کارمند یا کارگر یا کشاورز یا دانشجو را مجازات نماییم.

همانگونه که امروزه در مباحث حقوقی به لحاظ حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در مورد شرکتهای بزرگ با نظریاتی همچون «مسئولیت مطلق» یا «فرض تقصیر» کفه عدالت به نفع مصرف‌کنندگان بی‌پشتوانه سنگین تر شده است. در زمینه عدالت کیفری هم می‌بایست «نظریه مسئولیت حقوقی دولت و رافعیت جهل به قانون در صورت عدم رعایت سطحی خاص از اطلاع‌رسانی جامع» را بنیان نهاد و در قالب آن ضوابطی را برای اطلاع‌رسانی جامع در خصوص قوانین کیفری تعریف نمود و لازم‌الاجرایی قوانین کیفری را نه پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمی، بلکه پانزده روز پس از کسب نصاب ضوابط اطلاع‌رسانی جامع دانست و در صورت احراز صدور مجوز لازم‌الاجرایی قانون بدون کسب نصابهای مربوطه و به صورت عادلانه‌تر در صورت ادعای متهم مبتنی بر دلایل قابل قبول دال بر جهل به قانون، مجرم تبرئه گردد و خسارات مربوطه را نیز خود دولت متقبل گردد.

در مانحن فیه راهکارهای اساسی و ایده‌آل ذیل می‌تواند در افقهای روشن پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از جرم و به ویژه جرایم جدید مدنظر قرار گیرد و طی یک برنامه‌ریزی مرحله بندی شده در مدت معقولی پیاده سازی و اجرا گردد:

1- تدارک یک شبکه تلویزیونی و یک شبکه رادیویی سراسری اختصاصی در زمینه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم و حداقل برنامه‌های منظم هفتگی در کلیه شبکه‌های سراسری و استانی.

2- تدارک یک روزنامه تخصصی سراسری در این زمینه.

3- تدارک یک مرکز پاسخگویی تلفنی شبانه روزی تخصصی.

4- تدارک یک پایگاه اینترنتی جامع و تخصصی با قابلیت مشاوره‌های آن‌لاین یا مشاوره از طریق پست الکترنیکی.

البته تمامی این بندها در قالب سازمان پیشگیری از وقوع جرم که در لایحه پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی گردیده است قابل ارزیابی جدی است.

پیشگیری فراملی جرم: مفهوم جدیدی که ضرورت جدی طرح آن در مباحث نوین پیشگیری اجتماعی از جرم احساس می‌شود، مفهومی است که آن را «پیشگیری فراملی جرم» نامیده ایم. «جهانی شدن» پدیده‌ای است که تمام جوامع دنیا و تمام علوم و فنون خواه ناخواه در حال حرکت به سمت آن هستند. علوم جنایی نیز از این خصیصه مستثنا نیست. آنچه به طور جدی حقوق کشورها را به چالش کشیده است فضای سایبر و جرایمی است که فارغ از محدودیتهای مکانی و زمانی و در دنیایی بدون مرز اتفاق می‌افتند. جرایم رایانه‌ای و به عبارت موسع‌تر جرایمی که به نوعی از طریق اینترنت اتفاق می‌افتند، امروزه به لحاظ ضرورت همکاریهای بین‌المللی در کنترل و کشف و تعقیبشان بدان درجه از اهمیت رسیده است که نه به عنوان «جرایم بین‌المللی» بلکه به عنوان «جرایم فراملی» مورد توجه مجامع بین‌المللی قرار گرفته‌اند و موضوع کنوانسیونهای بین‌المللی همچون کنوانسیون اروپایی جرایم سایبر(2001)[4]واقع شده‌اند. هدف این کنوانسیونها این است که اولاً کشورهای توسعه‌یافته که اینترنت در آنها گسترش یافته است در اقدامات کیفری و به ویژه جرم‌انگاری و شیوه‌های تعقیب به استاندارد یکسان و قابل قبولی برسند تا امکان هرچه بیشتری برای هماهنگی و همکاریهای بین‌المللی فراهم گردد و هم کشورهایی که از این پس به سرعت به موج فناوری اطلاعات می‌پیوندند، برای جرم‌انگاری جرایم این حیطه، منتظر تجربیات تلخ و خسارات جبران‌ناپذیر از این جرایم نشوند و همزمان با ورود این قابلیت خیره‌کننده قوانین مربوطه را که حاصل سالها تجربه این کشورها است، در حقوق ملی وارد نمایند.

بنابراین «پیشگیری فراملی جرم» این وظیفه را برای دولت ایجاب می‌کند که قبل از آن که جرمهای شناسایی شده و جرم‌انگاری شده در سایر کشورها به کشور رسوخ پیدا کند و جمعی از افراد جامعه را به عنوان بزهکار یا بزهدیده گرفتار خود نماید، آنها را شناسایی و ضمن انعکاس برای جرم‌انگاری سریع در قوه مقننه، اطلاع‌رسانی و پیشگیری همزمان را انجام دهد. در غیر اینصورت خلاف عدالت نخواهد بود که دولت را مسئول جبران خسارات افراد زیان دیده بدانیم. چراکه جمعی از حقوقدانان دنیا عملی را جرم دانسته و آن را در کشور خود جرم‌انگاری نموده‌اند و تمام کشورهای دنیا هم با وسایل ارتباط جمعی از آن مطلع شده‌اند، اما دولت قصور کرده و حاضر نشده حاصل این تجربه را که چه بسا به قیمت وارد شدن خسارات هنگفت به مردم یک کشور به دست آمده است، به اطلاع مردم خود برساند و آنان را از این خطر قریب الوقوع حفظ نماید. در این صورت حتی بسیاری از مرتکبینی که ناخواسته و نادانسته مرتکب عمل موصوف شده باشند هم این حق را خواهند داشت که به لحاظ این قصور و در معرض ارتکاب جرم قرار گرفتن از دولت مطالبه خسارت بنمایند.

واقعاً جای بسی تأسف است که 15 سال پیش شرکتهای هرمی یک کشور را به خاک سیاه بنشانند و 2000 نفر در آن کشته شوند و سیستم کشور ما به گونه‌ای باشد که از این عبرت بزرگ تاریخی درس نگرفته باشد و همان زمان اطلاع‌رسانی و قانونگذاری لازم انجام نگیرد تا فوج عظیمی از مردم درگیر این آفت خانمان سوز شوند و کشور به معضل جدی دچار گردد.

آیا اهمیت این گونه جرایم و خساراتی که وارد می‌نمایند بیشتر از خسارات بیماری مهلک آنفلوآنزای خوکی نیست؟ آیا نباید قبل از اینکه جرمی که در کشورهای دیگر رؤیت شده به کشور نفوذ نماید و مسری شود، مردم را واکسینه نمود؟

رفع مشکل اشتغال و گسترش رفاه اجتماعی: میل به زندگی مرفه و بی‌دغدغه و درآمد کلان و آسان از جمله محورهای مهمی است که شگردهای روانشناسانه این شرکتها به خوبی آن را تشخیص داده و در راستای تحریک و بهره بردای از این میل به خوبی عمل می‌نمایند. موارد بسیاری مشاهده شده است که افرادی که در کارهای یدی و پرزحمت بوده‌اند با تحریک این میل، شغل خود را که به سختی به دست آورده و بعضاً سابقه و مهارت زیادی هم در آن به دست آورده‌اند، به راحتی و با استعفا و حتی بدون دریافت حق و حقوق قانونی خود رها نموده یا فردی که دارای یک کارگاه بوده و افرادی هم زیردست او بوده و کار می‌کرده‌اند، کارگاهش را تعطیل کرده و فروخته است تا با عضویت در این شرکتها به درآمد و رفاه بیشتری دست پیدا کند. حتی روستائیان زیادی دیده شده‌اند که زمین کشاورزی یا دام خود را فروخته‌اند و در این امور سرمایه‌گذاری نموده‌اند. بنابراین دارابودن شغل متناسب و احساس امنیت شغلی و امنیت اقتصادی فردی و خانوادگی و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و آینده روشن اقتصادی و معیشتی فردی و خانوادگی از جمله عوامل بسیار مؤثر در پیشگیری از گرایش افراد به اینگونه فعالیتها است. در شرایطی که بین درآمد فرد و سطح زندگی معمولی تعریف شده در جامعه -که برای کشور ما دارابودن شغل مناسب دائمی همراه با بیمه و بازنشستگی و دارابودن یک منزل مسکونی و یک خودرومتناسب است- فاصله جدی وجود داشته باشد و فرد نتواند با محاسبات معمول، آینده دلخواه خود را در یک مدت زمان معقول تعریف نماید، همواره در زندگی‌اش منتظر یک اتفاق خارق العاده است تا به یک باره تمامی آرزوهایش برآورده گردد. فردی که پشتوانه مالی قوی ندارد، به جز معجزه و یا شانس برنده شدن در قرعه کشیهای بانکی دو راه دیگر در پیش رو دارد؛ اول یافتن یک موقعیت شغلی با درآمد بالا و دوم ارتکاب جرم. مشکل آنجاست که این شرکتها هر دو این انگیزه‌ها را جذب می‌نمایند. عده‌ای که بر اثر بی‌خبری و ضعف اطلاع‌رسانی به این فعالیتها به دیده یک فعالیت سالم اقتصادی با درآمد بالا می‌نگرند، به نوعی جذب می‌شوند و عده‌ای هم که از جرم بودن این اعمال مطلعند، با توجیهاتی از قبیل اینکه این جرم قبح ذاتی ندارد، بلکه دولت برای منافع خود و یا برای اینکه همه مردم جذب نشوند و یا امروزه راه درآمد این است و کلاهبرداری در کار نیست و هرکه بییشتر فعالیت کند بیشتر سود می‌برد و امثال آن جذب می‌شوند.

مهندسی فرهنگی و تعمیق ارزشهای فرهنگی و دینی: واقعیت آن است که سیستمهای آموزشی و فرهنگی کشور توسعه لازم متناسب با «عصر اطلاعات» را نیافته‌اند و نتوانسته‌اند همگام با تحقق «جامعه اطلاعاتی جهانی» روند ‌جامعه‌پذیری پویایی را طراحی نمایند تا مردم و به ویژه جوانان زیبایی ارزشهای فرهنگی و دینی ناب جامعه ایرانی-اسلامی خود را با عمق وجودشان احساس نمایند و نسبت به آن پایبند بمانند. به تعبیر دیگر می‌توان گفت کشور ما از «مهندسی فرهنگی» غفلت نموده و فاقد هرگونه برنامه فرهنگی جامع می‌باشد. بسیاری از ناهنجاریهای اخلاقی هم که در قالب «انحراف» یا «جرم» در جامعه ظاهر شده‌اند نیز ناشی از همین تشطط برنامه‌های فرهنگی کشور است که ضررهای جبران‌ناپذیری را هم برای کشور و هم برای جامعه به ارمغان آورده است. مصادیق زیادی وجود دارد که هر ایرانی آزاده‌ای را فارغ از گرایشهای اعتقادی و سیاسی و ... به تأسف و تأمل وامی‌دارد. به ضرس قاطع می‌توان گفت عملکرد دستگاههای آموزشی و فرهنگی رسمی کشور یا دستگاههای رسمی دیگری که عملکردشان دارای تأثیرات فرهنگی است، در درونی کردن ارزشهای جامعه نقش خود را ایفا نکرده و بعضاً خلاف این مسیر را طی نموده‌اند. ‌جامعه‌پذیری تقلیدی حاکم در محیطهای اجتماعی که ناشی از عملکرد جزیره‌ای متولیان و بدون توجه به واقعیات موجود در «جامعه اطلاعاتی جهانی»، -که خارج از تعارفات رسمی هیچ راهی برای قطع ارتباط افراد جامعه با آن وجود ندارد- سبب گردیده است افراد جامعه بدون مسلح شدن به سلاحهای فکری لازم و بدون توانایی مقایسه و ارزیابی منطقی در هنگام مواجهه با شیوه‌ها و موضوعات و استدلالهای خلاف ارزشهای جامعه، با یک تلنگور، تمامی اعتقادات خود را از دست بدهند و مسحور فرهنگ القایی بیگانه شوند. چنین فردی آماده برای هرگونه ارتکاب انحراف و جرم در جامعه می‌شود که در صورت تبدیل این خرده فرهنگ به فرهنگ غالب بخشی از جامعه و نسل نو آن که «جامعه‌گریزی» و «قانون‌گریزی» در آن ارزش تلقی شود، نمی‌توان به بقاء و دوام آن جامعه امیدوار بود.

آن چه این احساس خطر را در جامعه بیشتر می‌نماید، ملاحظه تجربیات تلخ کشور در مواجهه با مسائلی همچون استفاده‌های غیراخلاقی از اینترنت و ماهواره، فساد اخلاقی، روسپیگری، پوشش نامناسب و ارتباط آنها با ایدز، سقط جنین و جرایم خشن جنسی، موادمخدر جدید و قرصهای روانگردان، مکاتب انحرافی و ترویج اباحه گری و نتیجه برخوردهای سرکوبگرانه صرف در این زمینه‌ها است.

قاعده «الإنسانُ حَریصٌ عَلی ما مُنِع» حکم می‌کند که هرچه افراد و به ویژه جوانان را بدون ارائه دلیل و منطق قانع کننده از چیزی منع نماییم نتیجه عکس می‌گیریم.

چرا حفظ نظام واجب است؟ چرا اعتقادات دینی مطلوب است؟ چرا خصایص انسانی انسان را به آرامش می‌رساند؟ چرا ارتکاب جرم بد است؟

اینها مسائلی است که در اذهان برخی از نسل جدید جامعه و حتی نسل قدیم حل نشده است.

اما ارتباط این مباحث با پیشگیری از جرایم شرکتهای هرمی چیست؟ شاید بتوان گفت اصلی‌ترین عامل موفقیت شرکتهای هرمی در کشور را برنامه‌ریزی فرهنگی دقیق نهفته در پس پرده این شرکتها است که دقیقاً همین چراها را به طور زیرکانه هدف قرار داده است.

خرده فرهنگی که این شرکتها در رأس هرمهای خود به وجود آورده‌اند، خرده فرهنگی ضد تمام ارزشهای فرهنگی، اعتقادی و دینی ماست که نوعی بزهکاری مزمن و اعتیادگونه را در فرد رقم می‌زند. غالب سرشبکه‌ها در بستر آموزشهای این شرکتها تبدیل به افرادی لاابالی، دارای مشکلات اخلاقی جدی، تهی از اعتقادات دینی و فاقد هرگونه عرق ملی و مذهبی و دارای افکار ضد حکومتی می‌شوند و به هیچ قیمتی از فعالیت خود دست بر نمی دارند. غالب این افراد همانهایی هستند که در همین کشور و در همین محلات و در مساجد و هیأتهای مذهبی بزرگ شده‌اند. دفاعیات مبتنی بر قرآن و تعالیم دینی برخی سرشبکه‌های دستگیرشده أخیر این شرکتها و تمسک ظاهری اما بسیار زیبای آنها به مضامین اعتقادی و اخلاقی برای رهاندن خود از مجازات حکایت از تسلط کامل آنها بر مفاهیمی است که صرفاً طوطی‌وار فرا گرفته‌اند و در آنها نهادینه نشده است. این گونه افراد به راحتی با سلاح سخن می‌توانند هر جوان خامی را در مدت کوتاهی به سلک خود دربیاورند و در پوشش اعتقادات، عقاید پاک جوانان ما را از آنان بگیرند.

در یکی از پرونده های دادسرای مشهد مقدس مشاهده گردید که پدری به لحاظ از بین رفتن ذخیره اعتقادی 20 ساله جوان پاکش که حاصل 20 سال زحمت و تلاش وی و خانواده‌اش و اجتماع برای او بوده است در عرض کمتر از دوماه از تماس پسرش با یک سرشبکه شرکت هرمی اشک حسرت می‌ریخت. همچنین در پرونده دیگری جوانی دیگر از فریب‌خوردگان این شرکتها که به یک سرشبکه تبدیل شده بود می‌گفت: «کار این شرکتها با منع و یا برخورد هرچند قاطع دولت متوقف نمی شود، جوانها طوری شده‌اند که هرچه دولت منع کند بیشتر به سمت آن می‌روند، فقط اگر می‌خواهید کاری بکنید باید اساتید دانشگاه و افرادی که حرفشان بین جوانها خریدار دارد را به صحنه بیاورید تا با استدلال آنها جوانان از این فعالیتها فاصله بگیرند».

لذا قبل از اینکه دیر شود باید با ابزار «مهندسی فرهنگی» راهکارهای «پیشگیری فرهنگی» را به طور جدی در سرلوحه امور کشور قرار داد و به عنوان یک راهکار اضطراری با استفاده از چهره‌های مورد احترام جوانان مضرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این فعالیتها را برای جوانان تبیین نمود.

بازتعریف ارتباطات فرد با خانواده و محیطهای اجتماعی دیگر همچون مطبوعات و صدا و سیما نیز ضروری است. چون اولین توصیه شرکتهای هرمی به افراد عدم اعتماد به فهم اعضاء خانواده و اخبار و برنامه‌های مطبوعات و صدا و سیما است. باید آن قدر مباحث جدید «تجارت الکترونیکی» و «بازاریابی شبکه‌ای» و «تجارت جهانی» در حد ضرورت عموم جامعه مطرح باشد که شرکتها نتوانند با شعارهای خود فرد را از این ابزارهای اصلی ‌جامعه‌پذیری جدا نمایند. در این صورت خانواده‌ها هم می‌توانند نقش کنترلی مؤثری را ایفا بنمایند.

در نحوه عملکرد آموزش و پرورش نیز می‌بایست تجدیدنظر جدی به عمل آید و دروس یا برنامه‌های فوق العاده خاصی در جهت آشنایی با شگردهای روانشناسی این شرکتها و شیوه‌های مقابله با آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم که منجر به افزایش قدرت تحلیلی استدلالی جوانان شود در برنامه‌ها گنجانده شود. به ویژه با تکیه بر تعالیم ناب اسلام و آموزه‌های روانشناسی مبتنی بر آن انحرافات فکری و اخلاقی را به صورت سطح‌بندی شده مطرح نماییم و با بررسی جوانب و آثار آن و با به کارگرفتن افکار جوانان بهترین راهکار را به آنها نشان دهیم و نگذاریم دیگران مطالب مورد نیاز جوانانمان را به طور انحرافی به جوانانمان منتقل نمایند. در این صورت است که خواهیم توانست و باید محدودیتهای اینترنت و ماهواره را برداشت و تشخیص نحوه استفاده را به تدبیر خانواده‌ها و خودکنترلی جوانان سپرد.

از آنجاکه ظهور و بروز علایم از خودبیگانگی فرهنگی در بین نوجوانان کمتر از 18 سال که طبق قانون مشمول مقررات دادرسی اطفال هستند، به ویژه در شهرهای بزرگ قدری گسترش یافته است و این گونه افراد به راحتی جذب انواع انحرافات فکری و اخلاقی می‌شوند و بیم این می‌رود که در زمینه جرایمی که پایه‌های فکری دارند وارد شوند و در آینده به بزهکاران مزمن در این زمینه مبدل گردند، لذا اتخاذ روشهای «پیشگیری اجتماعی رشدمدار»[5] در قالب اقدامات فوق به طور خاص راجع به این قشر ضروری است.

ب) راهکارهای پیشگیری وضعی[6] (وضعیت مدار)

هر چند با توجه به بعد پررنگ پیشگیری اجتماعی در مقابله با شرکتهای هرمی، ممکن است پیشگیریهای وضعی کم اهمیت جلوه داده شوند. اما واقعیت این است که این نوع از پیشگیری مکمل پیشگیری اجتماعی است. پیشگیری اجتماعی تمام سعی خود را می‌نماید که فرد مرتکب جرم نشود و میل به ارتکاب جرم را از بین می‌برد اما اگر پیشگیری اجتماعی نتوانست مانع فرد شود، پیشگیری وضعی با بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و تسهیل در شناسایی مجرم، فرد قاصد را منصرف از ارتکاب جرم می‌نماید.

پیشگیری وضعی بزهدیده شناختی: در این نوع از پیشگیری سعی می‌کنیم بزهدیدگان را هرچه بیشتر در مقابل جرم تقویت نماییم و مانع از بزهدیده شدن آنها شویم. این نوع از پیشگیری یک ضرورت جدی است و از آنجایی که در این شرکتها فرد ابتدا بزهدیده می‌شود و به عضویت در می‌آید و پس از آن چنانکه گفته شد با اغواگریهای بالاسریها یا به لحاظ اینکه دیگر راه برگشتی ندارد، اقدام به عضوگیری می‌نماید و به یک بزهکار مبدل می‌شود، حائز اهمیت جدی است. در واقع می‌توان گفت در مورد این بزه پیشگیری بزهدیده شناختی و پیشگیری اجتماعی نقاط اشتراکی زیادی با هم دارند. در این خصوص راهکارهای ذیل بسیار کارساز خواهد بود:

1- اطلاع‌رسانی جامع و همه‌جانبه از طریق رسانه‌های جمعی ، مراکز دانشگاهی، آموزش و پرورش، مراکز مذهبی و مساجد، پایگاههای بسیج و ... در زمینه شناساندن مفهوم صحیح «تجارت الکترونیکی» و موارد ناسالم آن، شناساندن ترفندهای روانشناسانه و فریبهای فعالان شرکتهای هرمی و شبه هرمی و مهارتهای چگونگی مقاومت و برخورد با اینگونه تحرکات و مجهزکردن جوانان به استدلالهای عقلی و منطقی که مانع ذوب و شستشوی فکری آنان در برخورد با بزهکاران حرفه‌ای و سرشبکه‌های این شرکتها گردد. در واقع «قدرت نه گفتن» در مواجهه با مجرمان در این شرکتها امری است که لازمه آن آگاهی و هوشیاری بسیار بالا است و در این راه همه ارگانهای فرهنگی و مطبوعاتی و رسانه‌ای جامعه باید بسیج شوند تا بتوان موج دروغ سازی و تبلیغات واهی این شرکتها را در هم شکست.

2- اطلاع‌رسانی جامع با اوصاف یادشده از طریق صدا و سیما، روزنامه‌ها و مطبوعات با رویکرد دائمی‌ و تحلیلی بودن، بهره‌گیری از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، روانشناسی، سیاسی و مذهبی در تهیه برنامه‌های تحلیلی و راه‌انداختن موج تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی عام (نسبت به مردم) و خاص (نسبت به مسئولین) و در یک کلام پایه‌گذاری نهضت اطلاع‌رسانی پیشگیرانه در این زمینه.

3- راه‌اندازی یک سایت رسمی جامع اطلاع‌رسانی با پشتیبانی فنی و تحقیقاتی بالا و کمک گرفتن از افراد متخصص در این زمینه و اطلاع‌رسانی در خصوص شیوه‌های صحیح و مطمئن «تجارت الکترونیکی» و «بازاریابی شبکه‌ای» و امنیت آن و اطلاع‌رسانی به‌هنگام در خصوص انواع جدید این شرکتها و نامها و شیوه‌های جدید آنان.

4- اطلاع‌رسانی به چهره‌های سرشناس کشور در راستای دقت در قبول سخنرانی یا حضور در همایشهای مختلف بخش خصوصی، به ویژه در همایشهای علمی که در خصوص مفاهیم کلی «تجارت الکترونیکی»، «بازاریابی شبکه‌ای» و امثال آن برگزارمی گردد، از این حیث که طعمه این شرکتها در راستای توجیه قانونی بودن فعالیتهای خود واقع نشوند ضروری است.

سازماندهی و نظارت بر فضای «بازاریابی شبکه‌ای»: سازماندهی دقیق و علمی شرکتهای ایرانی که در زمینه‌ «بازاریابی شبکه‌ای» سالم قصد فعالیت دارند ضروری است و مانع از ایجاد و گسترش بی رویه شرکتهای مختلف در این زمینه خواهد شد و افراد در زمان مواجهه با این شرکتها ملاک مشخصی برای تشخیص قانونی و مطمئن بودن خواهند داشت. مصوبه شورایعالی امنیت ملی در این خصوص چنین مقرر داشته است:

« ...8- به منظور ساماندهی شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک و «بازاریابی شبکه‌ای» با هدف کنترل و جلوگیری از گسترش فعالیت شرکتهای هرمی ضرورت دارد اقدامات ذیل صورت پذیرد:

الف- وزارت بازرگانی موظف است در خصوص ساماندهی و نظارت بر فعالان در حوزه بازاریابی شیکه‌ای از طریق نظام صنفی اقدام لازم را انجام دهد.

ب- با توجه به غیرقانونی بودن فعالیتهای شرکتهای هرمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است از ثبت شرکتهایی که در موضوع آنها تجارت الکترونیک و «بازاریابی شبکه‌ای» یا اینترنتی ذکر شده بدون مجوز اولیه از وزارت بازرگانی خودداری نماید».

با این مصوبه و متعاقب آن تصویب «دستور‌العمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت بازاريابي شبكه‌اي»[7] در وزارت بازرگانی و پیش بینی ساز و کار مشخص و ملاکهای لازم برای صدور مجوز برای شرکتهای متقاضی فعالیت در این زمینه امید است با اجرایی شدن هرچه سریعتر این دستورالعمل زمینه فعالیت شرکتهای کلاهبردار هرمی از بین برود و مردم هم ملاکی برای تشخیص فعالتهای سالم از ناسالم به دست داشته باشند.

اجرای دقیق و کامل قوانین مانع: برخی قوانین وجود دارند که اجرای دقیق آنها در زمینه مقابله با فعالیت شرکتهای هرمی و حتی سایر جرایم مالی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد:

«قانون مبارزه با پولشویی» مصوب 2/11/1386 از جمله قوانین مهمی است که متأسفانه تا کنون اجرایی نشده است و این امر سبب تداوم زمینه اختفاء عواید و منافع ناشی از جرم، به ویژه در خصوص سران شرکتهای هرمی و غیر مؤثر ماندن اقدامات تعقیبی و قضایی نسبت به این متهمان و ایجاد حاشیه امنی برای تداوم فعالیتهای مجرمانه این افراد می‌گردد.

لیکن لازمه اجرایی شدن این قانون تشکیل «شورای عالی مبارزه با پولشویی» با استفاده از افراد متعهد و متخصص و بهره برداری از ظرفیت و جایگاه قوی قانونی این شورا به منظور ایجاد ساز و کار عملی نظارت بر داراییهای مشکوک و ایجاد شفافیت و ارتباط لازم بین دستگاهها و منابع اطلاعاتی موجود به منظور حصول به این هدف است، در غیر اینصورت قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بسیاری از قوانین مرتبط با جرایم مالی به بازیچه مجرمان زیرکی که با اطلاع از نواقص قانون املاک و داراییهای نامشروع خود را مخفی می‌نمایند بدل خواهد شد و تمامی اقدامات تعقیبی و قضایی به لحاظ عدم تشخیص میزان درآمدهای غیرقانونی افراد، عقیم خواهد ماند واین امر معنایی جز تاراج اموال کشور نخواهد داشت. امید است «شورایعالی مبارزه با پولشویی» که أخیراً تشکیل جلساتش با جدیت بیشتری دنبال می‌گردد با عنایت به «آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی» که اخیراً به تصویب رسیده است، هرچه سریعتر زمینه‌های موجود پولشویی را شناسایی از بین ببرد؛ چرا که این اقدام سنگ بنای اولیه هر گونه مبارزه با مفاسد اقتصادی تلقی می‌گردد.[8]

بند6 مصوبه شورایعالی امنیت ملی هم در همین راستا مقرر داشته است: «با توجه به نقل و انتقالات ارزی شبکه‌های هرمی و ضرورت کنترل آن بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور موظفند با قید فوریت نسبت به اجرایی نمودن آیین نامه مستند سازی جریان وجوه[9] و تأمین اطلاعات مورد درخواست وزارت اطلاعات از صرافی ها، بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی اقدام لازم را به عمل آورند».

دو قانون مانع دیگر که هر دو در راستای ممانعت از «عملیات موازی بانکی» در قالب جذب سرمایه و پرداخت سود و امثال آن است یکی «قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی‌« مصوب 22/10/1383 و دیگری «قانون پولی و بانکی کشور» ‌مصوب 18/4/1351 که طبق مواد مندرج در این قوانین «اشتغال‌ به‌ عملیات‌ بانکی‌ توسط‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ تحت‌ هر عنوان‌ و تأسیس‌ و ثبت‌ هرگونه‌ تشکل‌ برای‌ انجام‌ عملیات‌ بانکی» ممنوع و منوط به أخذ مجوز از بانک مرکزی اعلام شده است و بانک مرکزی وظیفه طرح شکایت در راستای تعقیب شرکتها و مؤسسات غیر مجاز را برعهده دارد و به دادستان نیز این اختیار داده شده است که بتواند به درخواست بانک مرکزی ایران موقتاً دستور تعطیل مؤسسه را تا‌ تعیین تکلیف نهایی آن از طرف دادگاه بدهد حتی پیش بینی شده است که ادامه‌ فعالیت‌ مؤسسات غیر مجاز بنا به‌ درخواست‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ توسط‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ متوقف‌ گردد و متخلفان از این مقررات هم به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.[10]

قوانین فوق نیز از جمله قوانینی است که به دلیل سهل انگاری مجریان قانون در بانک مرکزی و عدم تنظیم یک ساز و کار نظارتی و اطلاع‌رسانی دقیق و منسجم اجرا نشده است و موجبات خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور شده است. در حال حاضر در غالب موارد بانک مرکزی تنها بعد از استعلام مراجع قضایی در موردی خاص اقدام به طرح شکایت می‌نمایند و هیچگونه تشکیلات خاصی برای کسب اطلاعات و اخبار فعالیتهای موازی بانکی غیرمجاز و اقدام به موقع در خصوص آن وجود ندارد. در سطح کشور شرکتهای هرمی توانسته‌اند سرمایه‌های زیادی از مردم تحت عنوان سرمایه‌گذاری و پرداخت سود جذب نمایند، اما تا کنون شکایتی از بانک مرکزی در این زمینه به مراجع قضایی واصل نشده است و در موارد متعدد حتی کارمندان بانکها هم اقدام به سرمایه‌گذاری در این شرکتها یا جذب سرمایه برای آنها نموده اند؛ این شیوه عملکرد آیا معنایی جز سهل انگاری در بر دارد؟ ستون آگهی روزنامه‌ها هم که پر است از آگهیهای جذب سرمایه و هیچ کس مانع آنها نمی شود. در حالیکه تبلیغ جرم، جرم است و بانک مرکزی باید پس از اطلاع‌رسانی جامع در این خصوص علیه روزنامه هایی که آگهیهای جذب سرمایه را چاپ کنند به عنوان معاونت در جرم شکایت نماید.

قانون مانع دیگر، «قانون ثبت شرکتها» مصوب 1310 است که هرچند قانونی است که واقعاً در دوره کنونی پاسخگوی نیازهای جامعه و تأمین کننده حقوق مردم نمی باشد و بازنگری آن یک ضرورت جدی است، اما اجرای صحیح آن حداقل می‌تواند مانع ثبت شرکتهای جعلی گردد. لیکن متأسفانه می‌بینیم شرکتهایی با اسناد و مدارک جعلی و با اظهار سرمایه اولیه‌های بسیار کلان اما به طور واهی به ثبت می‌رسند و آگهی ثبت در روزنامه رسمی و به ویژه در پایگاه اطلاع‌رسانی اینترنتی این شرکت منتشر می‌گردد و دستاویزی محکم برای کلاهبرداریهای کلان برای مجرمان فراهم می‌آید.

سه مورد اشاره فوق حلقه‌های مهم در بحث مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است که امید است مورد توجه جدی قانونگذاران و مسئولان دلسوز نظام قرار گیرد.

محدود کردن امکان سوءاستفاده مجرمان از ابزارهای سالم:با توجه به سوابق موجود سران این شرکتها از برخی ابزارها و امکاناتی که فی نفسه برای جامعه لازم و ضروری هستند و موارد استفاده‌های قانونی و مفید بسیاری دارند، سوء استفاده می‌نمایند و لازم است این ابزار از آنها گرفته شود. اهم این موارد عبارتند از:

1- آگهیهای ثبت شرکت روزنامه رسمی: قبل از مصوبه شورایعالی امنیت ملی شرکتهایی تحت عنوان «بازاریابی شبکه‌ای» و یا «تجارت الکترونیکی» و یا حتی عناوین غیر مرتبط به ثبت می‌رسیدند و آگهی ثبت شرکت را دستاویز توجیه فعالیت غیر قانونی خود قرار می‌دادند. با توجه به مصوبه یادشده هرچند امکان ثبت شرکت تحت عنوان «بازاریابی شبکه‌ای» و «تجارت الکترونیکی» وجود ندارد اما ممکن است شرکتهایی قبلاً تحت عنوان «بازاریابی شبکه‌ای» یا «تجارت الکترونیکی» به ثبت رسیده باشند و یا اصلاً تحت این عناوین ثبت نشده باشند و با خروج از موضوع شرکت خود در به صورت هرمی اقدام به جذب اعضاء بنمایند. لذا لازم است برای جلوگیری از سوءاستفاده ثبت کنندگان شرکتها از درج آگهی خود در «روزنامه رسمی»، در صدر تمام صفحات پایگاه اینترنتی«روزنامه رسمی» یا ذیل تمام آگهیهای ثبت شرکت این عبارت که «ثبت شرکت و آگهی آن در روزنامه رسمی به معنای تأیید صحت کار شرکت نیست و سرمایه‌گذاران قبل از هر اقدامی از طرق مقتضی نسبت به صحت روند کار شرکت اطمینان حاصل نمایند» قید گردد. این امر نه تنها برای شرکتهای هرمی کارساز است، بلکه برای جلوگیری از کلاهبرداری دیگر شرکتهای کاغذی نیز بسیار کارآمد است.

2- ترجمه شناسنامه انجام شده در دارالترجمه‌های رسمی: با توجه به اینکه ترجمه رسمی مدارک و من جمله شناسنامه در سربرگهای دارای آرم دادگستری انجام می‌پذیرد و استفاده‌های گوناگونی دارد، برخی شرکتهای غیرقانونی با زیرکی لازمه ثبت نام و عضویت خود را ارائه این ترجمه شناسنامه عنوان می‌نمایند و این عمل را دلیل قانونی بودن کار خود اعلام می‌نمایند. لذا ضروری است به دارالترجمه‌های رسمی قوه قضائیه ابلاغ گردد در سر برگ ترجمه شناسنامه هایی که ارائه می‌دهند یا خط کاملاً خوانا و درشت قید نمایند «مسئولیت استفاده غیر قانونی از این ترجمه شناسنامه بر عهده مالک شناسنامه است و از ارائه آن به افراد غیر مسئول خودداری نمایند. ضمن اینکه درخواست این ترجمه شناسنامه از ناحیه شرکتها و افراد مختلف دلیل بر قانونی بودن کار آنها نمی باشد».

3- پایگاههای اینترنتی و وبلاگها: پایگاههای اینترنتی و وبلاگها از ابزارهای مهم ارتباطی و تبلیغی این شرکتها و در واقع ابزار مهم عضوگیری است. تمامی مراحل عضویت یک فرد در اینگونه شرکتها در اینترنت و در یک پایگاه اینترنتی که به این منظور طراحی شده است ثبت و ضبط می‌گردد و برای تبلیغات این شرکتها هم سایتها و وبلاگهای دیگری به صورت اقماری ایجاد می‌شوند. در این راستا می‌بایست اولاً با دادن هشدارها و دستورالعملهای لازم به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی از جمله ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی، خدمات وبلاگها، خدمات ثبت و طراحی پایگاههای اینترنتی، خدمات تبلیغاتی، خدمات دسترسی (کافی‌نت‌ها، شرکتهای ارائه‌دهنده پهنای باند) و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای مناسب، زمینه ارائه این گونه خدمات به این شرکتها را محدود نمود و پس از اطلاع‌رسانی کامل به این افراد به آنها تفهیم نمود که هرگونه همکاری آگاهانه با این افراد در قالب مشارکت و یا معاونت در جرم قابل تعقیب کیفری است. ضمناً ضمانت اجراهای خاصی هم برای افراد دست اندرکار این حیطه در نظر گرفت که آنها را مکلف به قطع همکاری فوری و اطلاع به مراجع قانونی (ولو در مراحل قبل از شروع همکاری) نماید. همچنین ضرورت دارد ضمانت اجراهای غیرکیفری جدی برای ارتکاب جرم ناشی از سهل انگاری حرفه‌ای این افراد نیز تعریف و اعمال گردد. مرحله بعدی در زمینه پایگاههای اینترنتی خارج از کشور اعمال جدی پالایش (فیلترینگ) در خصوص آنها است.

4- املاک تجاری و مسکونی استیجاری: سخت کردن شرایط برای اجاره مکان برای عضوگیری و فعالیت از دیگر راهکارهای زمین‌گیر کردن این شرکتها است. از جمله می‌بایست به مالکان املاک استیجاری و بنگاههای املاک بالغ گردد، مراقبت لازم را در اجاره املاک مسکونی و تجاری معمول دارند؛ در صورتیکه از املاک استیجاری برای دائر نمودن دفاتر عضوگیری یا نمایندگی شرکتهای غیرقانونی موصوف استفاده شود، طبق قانون نسبت به پلمپ این اماکن اقدام گردد و در صورت احراز سهل انگاری، پلمپ این اماکن به مدت طولانی، لغو موقت پروانه کسب و یا سایر ضمانت اجراهای محکم در نظر گرفته شود و چنانچه علم و اطلاع بنگاهدار یا موجر از فعالیت غیرقانونی در این اماکن اثبات گردد، به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرند و نسبت به ضبط محل و اجاره بهای پرداختی مجرمان و ابطال جواز کسب بنگاه املاک نیز اقدام گردد. البته لازمه این امر قانونگذاری دقیق و عادلانه است. چنانکه قانون جرایم رایانه‌ای الحاقی به قانون مجازات اسلامی، عواقب سنگینی برای شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی در فرض سهل انگاری و تکرار آن پیش بینی نموده است.[11]

5- تقویت پلیس جرایم سایبری و گشتهای سایبری: همانگونه که در جرایم سنتی همچون سرقت تقویت گشتهای پلیسی یکی از راههای بالابردن امکان دستگیری بزهکار و انصراف وی از جرم است، تقویت پلیس جرایم سایبری و گشتهای سایبری هم از راهکارهای جدی در پیشگیری وضعی در این زمینه است. این پلیس می‌بایست با توسعه کانالهای ارتباطی خود با مردم و تقویت سیستم گزارش‌گیری تلفنی، کتبی و آن لاین از یک سو و انجام گشتهای منظم اینترنتی توان خود را در شناسایی فوری پایگاههای اینترنتی و شرکتهای اینترنتی متخلف افزایش دهد و از این طریق امنیت ارتکاب جرم در اینترنت را برای مجرمان از بین ببرد.

ج) راهکارهای پیشگیری کیفری عام[12]

پیشگیری کیفری عام به معنای ساده عبارت است از استفاده از تهدید به مجازات در پیشگیری از وقوع جرم.[13] مردم باید بدانند که در صورت ارتکاب جرم چه مجازاتی در انتظار آنها است و این مجازات نسبت به منافع جرم به گونه‌ای باشد که بازدارندگی لازم را داشته باشد. به منظور ثمر بخش بودن پیشگیری عام در این زمینه اقدامات ذیل ضروری است:

1- تشدید مجازاتها و شیوه‌های برخورد با توجه به سازمان یافتگی و مافیایی بودن با توجه به خصائص این جرایم و رویه بین‌المللی در این زمینه.

2- اطلاع‌رسانی جامع در خصوص مجازاتهای سنگین این جرایم که سبب محیا شدن زمینه برخورد قاطع با این جرایم می‌گردد. طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحی 1384 تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری این شرکتها جرم شناخته شده و مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است؛ در این قانون فعالان اصلی که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فی‌الارض شناخته شده و مجازات اعدام برای آنها آمده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد اخلال، مجازات حبس از پنج سال تا بیست سال و 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالانِ جزء، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع حاصله قید گردیده است. علاوه بر آن در تمامی موارد یادشده دادگاه می‌بایست به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد و نیز محرومیت از هر گونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها را نسبت به کلیه شرکا و معاونین جرم حکم دهد. نکته مهم این است که هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد.[14] این مجازاتها بسیار سنگین است. اما واقعیت این است که در شرایطی که جمع کثیری از مردم ناخواسته و ندانسته جذب این شرکتها شده و اقدام به عضوگیری می‌نمایند، دادگاهها هنگام صدور حکم نمی توانند قاطعیت لازم را به خرج دهند؛ چون آن را خلاف انصاف قضایی می‌دانند و با استدلالهای قضایی نسبت به متهمان قائل به تخفیف می‌شوند و یا حکم انفصال را صادر نمی نمایند.

3- اقدام اطلاعاتی در زمینه شناسایی مافیای یادشده و جمع‌آوری ادله رایانه‌ای و رهگیری و شناسایی آنان از طریق اینترنت و سپس برخورد ضربتی قاطع و خارج از ملاحظات سیاسی و مصلحت‌اندیشانه با آنان و اعدام تنی چند از آنان به عنوان مفسدان فی‌الارض و پوشش کامل خبری در این زمینه نیز از جمله اقداماتی است که تأثیر به سزا در پیشگیری از این جرم خواهد داشت.

د) راهکارهای پیشگیری کیفری خاص[15]

پیشگیری کیفری خاص به اقداماتی اطلاق می‌گردد پس از ارتکاب جرم با رویکردهای اخلاقی و اصلاحی و با هدف پیشگیری از تکرار جرم نسبت به بزهکار اعمال می‌گردد. مجازات نمود بارز این اقدامات است که باید به اندازه کافی در مجرم ایجاد تنبه بنماید. لکن ایجاد این تأثیر به عوامل مختلف بستگی دارد. صرفنظر از ایراداتی که در این زمینه در کلیت نظام کیفری کشور ملاحظه می‌گردد و جای بحث جداگانه و مفصل دارد، در زمینه جرایم مرتبط با شرکتهای هرمی موارد ذیل پیشنهاد می گردد:

1- اولین گام در این زمینه اصلاح قانون است. مصوبه شورایعالی امنیت ملی هم مقرر داشته است: «به منظور رفع نواقص و خلأ قانونی در زمینه مبارزه با این قبیل فعالیتها، وزارت دادگستری موظف است با همکاری ناجا و وزارت اطلاعات در اسرع وقت اقدامات لازم را در جهت اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی به عمل آورد». قانون دارای اشکالات متعددی از حیث حیطه شمول و مجازاتهاست که من حیث المجموع تأثیر ارعابی آن را در سطح عام نسبت به جامعه و در سطح خاص نسبت به بزهکاران تحت تأثیر قرار داده است و می‌بایست مفصلاً به آن پرداخته شود. به ویژه در بحث جبران خسارات بزهدیدگان با ابهام و یا نقص قانونی جدی مواجهیم و با وجود پیش بینی «رد مال» در تبصره 1 ماده 2 قانون در بسیاری از موارد به لحاظ ابهامات موجود و تفسیرهای قضایی متفاوت از متن قانون، حتی وجه عضویت شاکی بدون جبران باقی می‌ماند و همین امر سبب می‌شود بزهکار که خیالش از پرداخت خسارت شاکی راحت است، مجدداً مرتکب جرم گردد و با محکومیت به پرداخت جریمه نقدیِ تبدیل و تخفیف یافته در دادگاهها و جو سازیهای درون گروهی شرکت و سران آن، پروسه دستگیری و چند شب بازداشت و محکومیت به جزای نقدی را یک روال طبیعی و جزء کار و حتی باعث افتخار خود تلقی نماید و هیچ تأثیری از مجازات نبیند. توصیه جدی در این زمینه پیش بینی مسئولیت تضامنی در رد مال شاکی خصوصی برای تک تک مؤسسان و کارکنان شرکت، بالاسریهای مستقیم و غیر مستقیم فرد، لیدرها و راهبران مجموعه‌ها و افرادی که واسطه انتقال وجه بوده‌اند می‌باشد.

2- نکته دیگر پرهیز از خلط مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی با رسیدگی قاطع و جدی به جرایم سازمان یافته و مافیایی این شرکتها است. متأسفانه آنچه در کشور شاهد آن هستیم نگاه یکسان در قانونگذاری و اجرای قانون نسبت به جرایم امنیتی و جرایم ساده است. هیچ انسان آزاده‌ای صرفنظر از مرام و مسلکش نافی حقوق بشر و حقوق شهروندی نیست. اما در همه کشورها امنیت مردم و کشور به عنوان یک خط قرمز جدی است که با ورود مجرمان به این حیطه ضرورت قاطعیت برخورد بسیار تعیین‌کننده است. مولا امیرالمؤمنین (ع) در نهج البلاغه در خصوص نحوه رسیدگی به فساد مالی کارگزاران حکومتی خطاب به مالک اشتر امر می‌نمایند که: «...سپس رفتار کارگزاران را بررسي کن، و جاسوساني راستگو و وفاپيشه بر آنان بگمار. از همکاران نزديکت سخت مراقبت کن، و اگر يکي از آنان دست به خيانت زد، و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تاييد کرد، به همين مقدار گواهي قناعت کرده او را با تازيانه کيفر کن، و آنچه از اموال که در اختيار دارد از او بازپس گير، سپس او را خوار دار، و خيانتکار بشمار، و طوق بدنامي به گردنش بيافکن».[16] حضرت صراحتاً در این دستور رعایت ضوابط رسیدگی به جرایم معمول را برای کارگزاران لازم ندانسته و به تعبیری به لحاظ اوصاف خاص جرم حساس فساد مالی کارکنان حکومت و ضرورت بازدارندگی مجازات در این موارد، آیین دادرسی ویژه‌ای را برای رسیدگی به آن مقرر فرموده‌اند. در حقوق فرانسه و سایر کشورها هم در خصوص جرایم امنیتی و به ویژه مافیایی آیین دادرسی خاصی حاکم است و مواردی همچون تمدید بازداشت موقت تا چهارماه بدون دلیل و فقدان هیأت منصفه و امثال آن را ضمن رعایت حقوق دفاعی متهم شاهد هستیم.[17] بنابراین به منظور برآورده شدن اهداف پیشگیری کیفری و مهمتر از آن حفظ امنیت جانی و مالی مردم در پاره‌ای موارد می‌بایست آیین دادرسی خاصی را در قانون پیش بینی نمود.

3- بحث دیگری که در این زمینه ضروری است به آن پرداخته شود در نظر گرفتن مجازات برای شرکتها (اشخاص حقوقی) در این زمینه ضروری است. در نظر گرفتن مجازات تعطیلی موقت یا دائم این شرکتها، فیلتر شدن پایگاه اینترنتی آنها، ابطال آگهی ثبت و تغییرات شرکت با آگهی در روزنامه رسمی و حذف آگهی‌های قبلی از پایگاه اینترنتی آن روزنامه، اعلام اسامی شرکتها و مدیران آنها از جراید و رسانه‌های عمومی، توقیف کلیه اموال و حسابهای شرکت از جمله موارد پیشنهادی است.

4- از آنجا از یک سو سرعت و قدرت و دقت نظر نهادهای نظام کیفری در شناسایی فوری این شرکتها و برخورد قاطع با مجرمان فعال در این شرکتها و دستگیری سران آنها و کشف نحوه اختفاء اموالشان و تعیین و اجرای مجازاتهای محکم در موردشان تأثیر جدی بر پیشگیری کیفری و به ویژه نوع خاص آن دارد و از سوی دیگر این شرکتها مخاطب کشوری دار ند و هر یک روز تأخیر در برخورد با این شرکتها و تعطیلی شان معادل با جذب میلیونها تومان از سرمایه‌های مردم است، می‌بایست شعبه ویژه تخصصی با صلاحیت کشوری برای رسیدگی به جرایم مؤسسان و مدیران این شرکتها در دادسرای تهران در نظر گرفته شود و مقرر شود تمام افراد و نهادها و مراجع قضایی به محض برخورد با این شرکتها به قید فوریت مراتب را به این شعبه اطلاع دهند و این شعبه و یا دادستان تهران پس از احراز تخلف با بهره‌گیری از کارشناسان زبده، موقتاً دستور فوری در خصوص تعطیلی شرکت، فیلتر نمودن پایگاه اینترنتی آن و حذف آگهی ثبت و تغییرات شرکت از پایگاه اینترنتی روزنامه رسمی را تا زمان تعیین تکلیف نهایی از طرف دادگاه صادر نماید. در مرحله بعد هم خارج از روال طولانی کارشناسی، مرجعی واحد در سطح کشور برای تشخیص سریع، دقیق و قطعی مصادیق این شرکتها در نظر گرفته شود که نظراتش قطعی باشد و قابل اعتراض نباشد و وحدت رویه در کل کشور ایجاد نماید، تا بلافاصله اقدامات لازم جهت جلوگیری از تداوم فعالیت این شرکتها اتخاذ گردد. ترکیب این مرجع که لازم است موجودیت آن در قانون در نظر گرفته شود، می‌تواند همان ترکیب موضوع بند «ج» ماده 8 مصوبه شورایعالی امنیت ملی باشد که اشعار می‌دارد: «کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، بانک مرکزی و صدا و سیما به عنوان مرجع بررسی، ریشه یابی، مهار و اعلام شرکتهای غیرقانونی هرمی تشکیل خواهد گردید».

5- پیشنهاد جدی دیگر در همین راستا تشکیل «گروه واکنش سریع جرایم رایانه ای» است که بتواند در جمع آوری و مستندسازی دلایل رایانه‌ای از اینترنت و رایانه‌های شخصی متهمان اقدام فوری انجام دهد. تشکیل این گروه در تهران و شعب آن در مراکز استانها با طراحی شبکه رایانه‌ای ارتباطی ویژه که به صورت شبانه‌روزی آماده به خدمت باشند ضروری است، تا در صورت وقوع جرم در حوزه‌های قضایی مختلف در سطح کشور، اقدامات اولیه توسط شعب این گروه انجام و مراتب به گروه مرکزی منعکس تا در اسرع وقت مرجع صالح پیگیری را تعیین نمایند. این واحدهای تخصص یافته می‌بایست از مقام قضایی دارای اختیارات ویژه، ضابطان و کارشناسان آموزش‌دیده تشکیل شود و جدیدترین نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را در اختیار داشته باشند. تشکیل چنین واحدهایی نیاز به هزینة فراوان و در نتیجه نیاز به عزم ملی دارد. با تشکیل چنین گروهی می‌توان به راحتی پایگاههای اینترنتی شرکتهای غیر قانونی که از داخل کشور هدایت می‌شوند، یا افراد و دفاتری که با این پایگاههای اینترنتی ارتباط برقرار و اقدام به ثبت نام افراد می‌نمایند، از طریق شبکه ردیابی و نسبت به دستگیری سریع عاملان آن اقدام نمود.

6- تشکیل آزمایشگاههای تخصصی جرایم رایانه‌ای در کنار این گروه واکنش سریع یادشده، در زیر مجموعة آزمایشگاهی تشخیص هویت نیروی انتظامی با اختصاص نیرو و امکانات لازم در جهت بررسی تخصصی تجهیزات رایانه‌ای و کشف دلایل حذف‌شده یا پنهان در آنها نیز ضروری است.توجه به این نکته نیز ضروری است که با عنایت به تفاوت فاحش ادلة ناملموس الکترونیکی با ادلة ملموس سنتی از حیث ماهیت و نحوه جمع‌آوری، چنانچه ضابطان و مقامات قضایی از آموزش لازم برخوردار نباشند، نخواهند توانست این ادله را کشف و مورد بهره برداری قرار دهند و یا اینکه در صورت کشف نیز در مستندسازی آن دچار اشکال شده، چه بسا داده‌هایی با نقض حریم خصوصی افراد یا به طور غیرمجاز کسب شود یا به گونه‌ای تحصیل گردد که قابلیت استناد آن از بین برود. لذا آموزش تخصصی نیروی انسانی در این خصوص در مجامع آموزشی و خصوصاً دانشگاههای حقوق و افسری و دانشگاههای مرتبط با تخصصهای رایانه‌ای می‌بایست در سر لوحة کار قرار داده شود.

نتیجه گیری

پیشگیری از وقوع جرم به صورت سازمان یافته و هماهنگ در مقابله با تمامی جرایم و به ویژه مقابله با شرکتهای هرمی ضروری است. در مورد شرکتهای هرمی در یک کلام می‌توان گفت علت اساسی و عمده گسترش قارچ گونه این شرکتها این است که این شرکتها استراتژیستهایی دارند که بررسی و تحلیل کامل و دائمی از جامعه دارند و با آموزه‌های روانشناسی بهترین شعارها و تبلیغات را برای کار خود استفاده می‌نمایند و حتی از نام افراد سرشناس و بعضاً مسئول استفاده می‌نمایند؛ اما در مقابل ما هیچ مرکزی که به طور دائم این فعالیتها و شعارها را رصد کند و فوراً کذب آنها را با اطلاع‌رسانی گسترده آشکار کند و به مردم هشدار دهد، نداریم. اطلاع‌رسانیهای اندک انجام‌شده نیز آنقدر فراگیر نیست و لذا در هجمه تبلیغاتی شرکتها گم می‌شود و برآیند این وضعیت همان است که امروز شاهد آنیم. لذا ضرورت دارد هر چه سریعتر با تصویب «قانون پیشگیری از وقوع جرم» و تشکیل سازمان مستقلی در این زمینه با بودجه مستقل و با هماهنگی تمام دستگاههای کشور و اعمال راهکارهای پیشگیری جامع با نظر متخصصان از متضرر شدن هر چه بیشتر مردم و کشور ناشی از عدم پیشگیری به موقع و به هنگام ممانعت نمود.

فهرست منابع و مآخذ

1- انوری، حسن؛ فرهنگ بزرگ سخن(8جلدی)؛تهران: سخن، چاپ چهارم، سال 1386، جلد

2- توانمندی خانواده در پیشگیری از انحرافات اجتماعی(مقاله)؛ پایگاه اینترنتی تبیان، آدرس:

"http://www.tebyan.net/social/socialstudies/articles/2003/11/3/4177.html".

3- پایگاه اطلاع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى: "http://www.leader.ir".

4- پایگاه اینترنتی اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان خراسان جنوبی: "http://www.khorasangprisons.ir".

5- پایگاه اینترنتی حافظه قوانین مجلس شورای اسلامی: "http://tarh.majlis.ir "

6- پایگاه اینترنتی خبرگزاری فارس: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8808251275"".

7- پایگاه اینترنتی خبرگزاری واحد مرکزی خبر: http://www.iribnews.ir/VmkNews.aspx?ID=V623068"".

8- پایگاه اینترنتی دادخواهی: "http://www.dadkhahi.net".

9- پایگاه اینترنتی روزنامه خراسان: "http://www.khorasannews.com".

10- جاویدنیا، جواد؛ جرایم «تجارت الکترونیکی»، (جرایم رایانه‌ای در بستر «تجارت الکترونیکی»)؛ تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1387.

11- جعفری (ره)[علامه]، محمدتقی؛ نهج البلاغه علی علیه السلام؛ تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1380.

12- دشتی (ره)[حجةالاسلام]، محمد؛ ترجمه نهج البلاغه؛ قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین، چاپ نهم، بهار 1382.

13- رسولی، آذر؛ پیشگیری از جرم‌(مقاله)؛ پایگاه اینترنتی پژوهه وابسته به پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم، آدرس:

"http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28350".

14- طباطبایی راد، سیدمصطفی؛ تاجران کلاهبردار، بررسی شرکتهای هرمی و «بازاریابی شبکه‌ای»؛تهران: مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، چاپ اول، 1388.

15- علیان نژادی دامغانی، ابوالقاسم؛ «بازاریابی شبکه‌ای» یا کلابرداری مرموز؛ قم: نشر مدرسة الامام علی ابن ابیطالب (ع)، چاپ اول، 1384.

16- نجفی ابرندآبادی (دکتر)، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم (مقاله)؛ علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)؛ تهران: سمت، چاپ اول، 1383.

17- نجفی ابرندآبادی (دکتر)، علی حسین؛ مباحثی در علوم جنایی (تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادی به کوشش شهرام ابراهیمی)؛ تهران: ویراست پنجم، مهر 1387.

18- نصراللهی، محمدرضا؛ کلاهبرداری نوین در قالب طرحهای هرمی؛ تهران: نشر کارآگاه، چاپ اول، 1386.

19- نقش کلیدی دین در پیشگیری از جرم و خشونت (مقاله)؛ خبرگزاری دانشجویان ایران، کد خبر: 207623-01-870301، آدرس: "http://iscanews.ir/fa/ShowNewsItem.aspx?newsitemid=207623".

20- وبلاگ تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی: "http://jazaa.blogfa.com".



[1] پیشگیری کیفری (Criminal Prevention) پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی­که ممنوعیت‌های کیفری را نقض کرده‌اند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. ن.ک:

- نجفی ابرندآبادی (دکتر)، علی حسین؛ مباحثی در علوم جنایی؛ همان، ص850‌ .

[2] پیشگیری غیر کیفری (Non-Criminal Prevention) یا پیشگیری غیر سرکوبگر(Non-Repressive Prevention) عبارت است از: «مهار بزهکاری از سوی دولت با حذف یا محدود سازی عوامل جرم زا و مدیریت مطلوب محیطهای فیزیکی و اجتماعی مساعدکننده ارتکاب جرم». این نوع از پیشگیری خود بر دو نوع است: 1- پیشگیری اجتماعی (فردمدار) 2- پیشگیری وضعی (وضعیت مدار). ن.ک:

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم (مقاله)؛ علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)؛ تهران: سمت، چاپ اول، 1383، ص 569.

[3] پیشگیری اجتماعی (social Prevention) یا پیشگیری فردمدار (individual based Prevention) به اقدامات پیشگیرانه ای اطلاق می گردد که هدف آن تأثیرگذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیت فرد یا محیطهای پیرامون اوست، که بر دو نوع است: 1- پیشگیری جامعه مدار (محیطی) 2- پیشگیری رشد مدار.

- همان، ص 570.

- نجفی ابرندآبادی (دکتر)، علی حسین؛ مباحثی در علوم جنایی؛ همان، ص 1243.

[4] COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS; Convention on cybercrime, Budapest,23. XI.2001, (ETS No. 185); Website of COUNCIL OF EUROPE at: “http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/185.htm”.

[5] پیشگیری رشد مدار(Growth-Based Prevention)، پیشگیری زودرس (Precocious Prevention)یا پیشگیری ثانویه (Secondary Prevention) به معنای احیا و تقویت شرایط آموزش و پرورش طبیعی اطفال مسأله دار آمده است:

- نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم؛ همان، ص579

[6] پیشگیری وضعی (Postural Prevention) یا پیشگیری وضعیت مدار (Situation-Based Prevention)عبارت است از اقدامات پبشگیرانه ناظر بر اوضاع و احوال و شرایطی که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می دهد (وضعیتهای پیش جنایی) و برهم زدن معادله جرم:

- همان، ص580.

- نجفی ابرندآبادی (دکتر)، علی حسین؛ مباحثی در علوم جنایی؛ همان، ص842 و 1243.

[7] پایگاه اینترنتی مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران به آدرس: "http://www.asnaf.ir/rules.php?id=6254".

[8] روزنامه رسمی شماره 18353، مورخ 8/12/1386.

[9] آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور- مصوبه شماره 211815/ت39395هـ -26/12/1386 هیأت وزیران. روزنامه رسمی شماره 18369، مورخ 5/1/1387.

[10] ماده 1 «قانون‌ تنظیم‌ بازار غیر متشکل‌ پولی»‌ مصوب 22/10/1383 و بند «ب» ماده 42 ‌«قانون پولی و بانکی کشور» ‌مصوب 18/4/1351.

[11] مواد 749 و 751 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388. روزنامه رسمی شماره 18742مورخ 17/4/1388.

[12] Common Criminal Prevention

[13] نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ پیشگیری عادلانه از جرم؛ همان، ص585.

[14] قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاحی 1384.

[15] Special Criminal Prevention

[16] نامه حضرت علی (ع) به مالک اشتر: دشتی (ره)[حجةالاسلام]، محمد؛ همان، ص411.

[17] نجفی ابرندآبادی (دکتر)، علی حسین؛ مباحثی در علوم جنایی؛ همان، ص 861 .

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم خرداد 1390ساعت 3:41 بعد از ظهر  توسط جواد جاویدنیا  |